تفسیر قانون، روش و اصولی دارد مثلاً اینکه فرض بر این است که قانونگذار، خردمند است و حکیم و قانون را ساده و شفاف بیان کرده است یا اینکه برای درک و فهم و معنی و تفسیر قانون، باید اصول و پایه‌ها و مبانی حقوقی را در نظر گرفت.
یکی از مهمترین اصول اولیه حقوق جزا، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» است. بدین معنی که عملی، وقتی جرم تلقی می‌گردد که در قانون، صراحتاً ذکر شده و برای آن، مجازاتی هم در نظر گرفته باشد. این اصل، مختص ایران نیست و در همه‌ی دنیا، صرف نظر از نوع نظام حقوقی آن، یکی از مهمترین اصول است. در شرع اسلام نیز، قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» را معادل این اصل حقوق دانسته‌اند و در قانون اساسی نیز طی اصولی، مانند اصول 22،25، 32، 35 و بخصوص اصول 36 و 166، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بیان شده و قانونگذار جمهوری اسلامی نیز، آن را پذیرفته است.
اما قانون اساسی، بعد از بیان و پذیرش این اصل مسلّم حقوق جزا، در اصل 167 خود، قاضی را موظف کرده است که «کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.»
خب، آیا این حکم قانون اساسی، صرفاً در موضوعات مدنی مصداق دارد یا در حقوق جزا نیز لازم‌الاجراست؟
نوشتم که مهمترین اصل حقوق جزا، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» است و اگر عملی، در «قانون» ذکر نشده باشد که جرم است و مجازاتش را هم مشخص نکرده باشد، آن عمل، جرم نیست.
حقوقدانان در پاسخ به این سوال، دو قسمت شدند: یکی گفتند که شرع نیز قانون است و اگر عملی، در قانون جرم شناخته نشده باشد ولی در شرع مجازات برایش مشخص شده باشد، آن عمل جرم محسوب شده و متهم با استناد به همین حکم شرعی، در دادگاه، مجرم شناخته می‌شود.
اما گروه دوم، که تاکنون اکثر قشر حقوقدان (اعم از قاضی و وکیل) را شامل می‌شد، اعتقاد داشتند که اصل 167 قانون اساسی، صرفاً در حقوق مدنی مصداق دارد چه اینکه مثلاً برای دزدی، در شرع، قطع دست ذکر شده است ولی در قوانین ما، چنین نیست و دادگاه‌ها هم متهم به سرقت را به مجازات قطع دست، محکوم نمی‌کنند. ضمن اینکه، یک اصل حقوقی را نمی‌توان با قانون، نقض کرد.
لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی که تمام مراحل قانونی خود را برای اجرا شدن، طی کرده بود و صرفاً ابلاغ رییس جمهوری مانده بود، بنابه دلایلی، دوباره به مجلس و شورای نگهبان بازگشته است و فرصتی شد که یک نگاهی به آن بیندازم.
متاسفانه، مهمترین ایراد این قانون، که کم هم در اینترنت از آن صحبت نشده است، نقض همین اصل اساسی حقوق جزاست. اصلی که اگر تاکنون، حقوقدانان با استفاده از ابزار تفسیر قانون، آن را اجرا می‌کردند، از بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فقط خدا می‌داند چه بلایی به سر آن خواهد آمد. وقتی یکی از پایه‌های علم حقوق جزا اینگونه قطع شود، باید منتظر از بین رفتن حقوق جزا بود.
برای پیدا کردن حکم زنا (گیریم یکی از انواع آن) مجازاتی در لایحه قانون مجازات اسلامی پیدا نمی‌کنیم. اما در همین قانون، ماده‌ی 220 می‌گوید اگر حکمی «در این قانون ذکر نشده بود، به اصل 167 قانون اساسی» باید مراجعه کرد. اصل مذکور را هم در بالا نوشتم یعنی ارجاع دادن به شرع که خود، کتاب قانون مفصلیست.
علی ای حال، حتی اگر لایحه‌ی جدید، ناقض اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» نباشد، این طرز قانون نویسی مار و پله‌ای، من را از آینده‌ی نظام حقوقی ایران ترساند چه اینکه به حکیم بودن و خردمند بودن قانونگذار باید به دیده‌ی تردید نگریست که خود این امر نیز، یکی دیگر از اصولی ترین پایه‌های حقوقی و تفسیر و فهم و درک قانون را از بین می‌برد.
